مرجع وطني موحد لتنظيم الممارسة الطبية
ليبيا – أصدر وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الليبية عبد السلام عقيلة القرار رقم 191 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة برئاسة محمد عزيز شنانة وعضوية عدد من المختصين من نقابة الأطباء والخدمة المدنية والقوى العاملة، تتولى إعداد مقترح المشروع الوطني للأصول العلمية والتصنيفات والسياسات المنظمة للعمل الطبي في مختلف التخصصات، ليكون مرجعًا للعمل الطبي داخل المرافق الصحية.
مهام اللجنة وآليات التنسيق
وتتركز أعمال اللجنة على وضع الأصول العلمية وقواعد العمل الثابتة للتخصصات الطبية، وإعداد السياسات التشغيلية للمرافق الصحية، إلى جانب التعاون والتنسيق مع النقابات والجمعيات العلمية ومراكز البحث والهيئات الطبية، والاستفادة من النماذج والممارسات الطبية والعلمية المعتمدة بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات القطاع الصحي في ليبيا.
وفي إطار متابعة تنفيذ القرار، عقد وكيل عام وزارة الصحة اجتماعًا مع رئيس وأعضاء اللجنة، بحضور عدد من المختصين من نقابة الأطباء والخدمة المدنية والقوى العاملة، لمتابعة سير أعمالها والوقوف على التحديات ومتطلبات العمل ومناقشة الخطوات اللازمة لاستكمال المشروع وفق الأهداف المحددة.
توحيد أسس تقديم الخدمات الطبية
وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة والمقترحات المتعلقة بوضع الأصول العلمية وقواعد العمل للتخصصات الطبية المختلفة والسياسات المنظمة لعمل المرافق الصحية، بما يسهم في توحيد أسس تقديم الخدمات الطبية وتنظيم إجراءات العمل داخل المؤسسات الصحية.
كما تناول آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات والتجارب العلمية والطبية المعتمدة، وصولًا إلى إعداد مرجع وطني متكامل ينظم الممارسة الطبية ويدعم تطوير الأداء داخل المرافق الصحية.
وأكد عقيلة أهمية مواصلة اللجنة أعمالها وفق منهجية علمية ومؤسسية واستكمال المهام الموكلة إليها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة العمل الصحي وتعزيز التنظيم المؤسسي للمرافق الصحية، في إطار رؤية القيادة العامة 2030 وتوجيهات الحكومة الليبية.
