العباني يشرح إجراءات مجلس النواب بشأن 4+4
ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن المجلس استعرض، خلال اجتماعه الذي وصفه بأنه استئناف لجلسة معلقة سابقة وليست مرفوعة، المبادرة المعروفة بـ«4+4»، وذلك عقب كلمة افتتاحية لرئيس المجلس لخص فيها المشهد السياسي الليبي.
إجراءات تشريعية ودستورية لإعادة العمل بالمبادرة
وأشار العباني إلى أن مجلس النواب قرر بالإجماع اتخاذ الإجراءات التشريعية والدستورية اللازمة لإعادة العمل بهذه الورقة ودسترتها، نظرًا لتعارضها مع بعض التشريعات النافذة، بما يتطلب إلغاء أو تعديل أو إضافة بعض النصوص القانونية لتصبح قابلة للنفاذ دستوريًا.
وأضاف أن المجلس قرر، بناءً على ذلك، إلغاء القانون رقم 27 بشأن انتخاب مجلس الأمة لتعارضه الصريح مع القانون رقم 10 لسنة 2014، كما قرر تعديل القانون رقم 28 بشأن انتخاب رئيس الدولة بإدخال تعديلات تتطابق مع متطلبات هذه الورقة، وترسيخ ذلك بإصدار التشريعات ونشرها في الجريدة الرسمية.
نشر التعديلات في الجريدة الرسمية
وبيّن العباني أنه، كعضو في مجلس النواب، علم عبر وسائل الإعلام والمنشورات بنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن أعضاء المجلس يتابعون وينتظرون ما يصدر كسائر أفراد الشعب.
وأوضح أن دور الأعضاء يقتصر على اتخاذ القرار داخل الجلسة الرسمية، بينما تتولى رئاسة المجلس، ممثلة في الرئيس أو أحد نائبيه، عملية الإصدار، ويتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر مباشر من رئيس المجلس.
القرار داخل الجلسة واختصاصات رئاسة المجلس
وفرّق العباني بين رأي عضو مجلس النواب وقراره، وبين اختصاصات المجلس واختصاصات رئيسه ونوابه، مؤكدًا أن القرارات الصادرة عن المجلس اتخذت بالإجماع.
الجدل حول النصاب
وحول الجدل القانوني بشأن النصاب، أوضح العباني أن افتتاح الجلسة يشترط توافر نصاب قانوني، في حين أن استمرار الجلسة المعلقة واستئنافها لا يتطلب، وفق تفسيره، نصابًا جديدًا، نظرًا لتوفره وقت الافتتاح الأول واستئنافها بناءً على ذلك النصاب.
موقفه من اختصاص مجلس الدولة
وشدد العباني على أن المجلس الأعلى للدولة لا يستطيع تقييد مجلس النواب، باعتبار الأخير، بحسب رأيه، السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد وفقًا للإعلان الدستوري.
واعتبر أن استناد مجلس الدولة إلى الاتفاق السياسي والمادة 15 للطعن في التعديل الحادي عشر استناد خاطئ وغير صحيح قانونيًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي لم يدستر حتى الآن.
لجنة 6+6 والقانونان 27 و28
وأضاف أن التعديل الدستوري الثالث عشر هو الذي أنشأ لجنة «6+6»، والتي اتخذت بناءً على توصياتها قرارات بإصدار القانونين 27 و28.
وقال إن القانون 27 ألغي والقانون 28 عدل خلال اجتماعات اللجنة في الأسبوعين الماضيين، معتبرًا أن هذا الإجراء من الاختصاص الأصيل لمجلس النواب.
4+4 كعمل سياسي يحتاج إلى دسترة
وردًا على سؤال بشأن تجاوز اتفاق «4+4» لاختصاصات المجلسين في القضايا المطروحة حتى التوقيع عليه في 30 أغسطس، نفى العباني وجود أي منطق في هذا الطرح.
وأوضح أن ما قامت به لجنة «4+4» هو، بحسب وصفه، عمل سياسي صادر عن أجسام واقعية، ولا تكتسب هذه الوثيقة صفة المدسترة إلا عبر السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، وهو ما قال إن المجلس قام به بتأييده لهذه الخطوة.
مرونة البرلمان وتوحيد المؤسسات
واختتم العباني بالتأكيد على ما وصفه بمرونة مجلس النواب وتفاعله مع معطيات المرحلة لمواجهة الأزمة والانسداد السياسي في البلاد.
وأكد أن البرلمان مطالب بإيجاد حلول للمختنقات، ومن ضمنها التفاعل مع توصيات لجنة «4+4» كعمل سياسي يتيح، وفق رأيه، فرصة لتوحيد المؤسسات، ولا سيما المؤسسة العسكرية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات.4