بن شرادة يدعو لتوزيع المسؤولية في ملف الاعتمادات
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن كثرة الحديث عن الاعتمادات المصرفية وتحميل المصرف المركزي وحده مسؤولية ما يحدث تحتاج، من وجهة نظره، إلى قدر أكبر من الدقة.
من يراقب دخول البضائع ومطابقتها؟
وأوضح بن شرادة، في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن هناك من يتهم بعض التجار بالحصول على العملة والمضاربة بها بدل استيراد البضائع، متسائلًا عن الجهة التي يفترض أن تتحقق من دخول البضاعة ومطابقتها ومتابعتها في السوق.
المركزي لا يفتش الأسواق أو الموانئ
وأضاف أنه لا يدافع عن المصرف المركزي، لكنه يرى أنه لا يمكن تحميل مؤسسة مسؤولية اختصاصات ليست من مهامها، موضحًا أن المركزي يعمل وفق قوانين ولوائح ولا يملك تفتيش الأسواق أو متابعة حركة البضائع داخل الموانئ والمنافذ أو ملاحقة عمليات التهريب.
الجمارك والحرس البلدي وحرس الحدود
وقال إن هذه المسؤوليات تقع على عاتق أجهزة السلطة التنفيذية والجهات المختصة، مثل الجمارك والحرس البلدي وحرس الحدود والأجهزة الرقابية والأمنية ذات العلاقة.
غياب التنسيق والرقابة وتحديد المسؤولية
ورأى بن شرادة أن المشكلة في ليبيا ليست دائمًا في القرار نفسه، بل في غياب التنسيق والرقابة وتحديد المسؤولية، داعيًا إلى عدم تحويل جهة واحدة إلى شماعة لكل الأخطاء.
منظومة متكاملة للمراقبة والمحاسبة
وشدد على ضرورة وجود منظومة متكاملة يراقب فيها المصرف المركزي ما يدخل في اختصاصه، وتتولى الجمارك متابعة المنافذ، والجهات التنفيذية مراقبة السوق، فيما تضطلع الجهات الرقابية بمحاسبة كل من يثبت تجاوزه.