الحرس البلدي يربط فاعلية الرقابة بقرارات التسعير
ليبيا – قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي المقدم إمحمد الناعم إن تحديد أسعار السلع الأساسية وإصدار القرارات المنظمة لها من اختصاص وزارة الاقتصاد والجهات المخولة قانونًا، فيما يقتصر دور الجهاز على مراقبة الالتزام بهذه القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية عند رصد المخالفات.
تحديد الأسعار مسؤولية الجهات المختصة
وأوضح الناعم، في تصريح لمنصة «فواصل»، أن وزارة الاقتصاد والجهات المختصة هي المسؤولة عن التدابير المتعلقة بتنظيم السوق ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولا يتولى الحرس البلدي تحديد التسعيرات بنفسه.
قرارات واضحة لتمكين الرقابة
وأشار إلى أن اختصاص الحرس البلدي يتمثل في متابعة التزام التجار بالتسعيرات والقرارات الرسمية وتطبيق الإجراءات القانونية وفق التشريعات النافذة، مؤكدًا أن فاعلية الرقابة تتطلب تعليمات سعرية واضحة ومحددة وآليات تنفيذ قابلة للتطبيق.