نصر: أزمة المعلمين تشمل مختلف مدن ليبيا
ليبيا – قال رئيس نقابة المعلمين بمدينة طبرق سالم نصر إن أزمة الاعتصام لم تعد محصورة في طبرق، بل تعكس أوضاع المعلمين في مختلف مناطق ليبيا شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، وسط تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الوفاء بالاحتياجات اليومية.
انتقادات لموقف البرلمان ووعود جلسة سبها
وأوضح نصر، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، أن استجابة مجلس النواب لمطالب المعلمين لم تكن بالمستوى المنتظر من المعلمين والطلاب والمصلحة العامة.
وأشار إلى وعود سابقة بمناقشة أزمة المرتبات وجدول الأجور الموحد في أول جلسة للبرلمان بمدينة سبها، لكنها لم تتحول بعد إلى إجراءات عملية تحقق مطالب المعلمين.
مطالب عادلة دون الانتقاص من القطاعات الأخرى
وأكد أن النقابة لا تعارض تحسين رواتب القطاعات الأخرى ولا تطالب بتخفيض أجور أي فئة، وإنما تتمسك بأجور عادلة تتناسب مع طبيعة عمل المعلم، أسوة بالعاملين في سائر قطاعات الدولة.
وأشار إلى اتجاه لطرح مطالب خاصة بقطاع التعليم بالتنسيق مع النقابة العامة للمعلمين، بعيدًا عن الخلافات حول جداول أجور القطاعات الأخرى.
وأوضح أن وزارة التعليم ليست الجهة التي تملك إقرار زيادات الأجور أو دفع المرتبات مباشرة، لارتباط ذلك بالجهات المالية والتنفيذية المختصة، وأن تعدد الجداول والمقترحات المتداولة لم يفضِ إلى حل نهائي.
الفروقات المالية والعلاوات وغياب ضمانات الصرف
وقال نصر إن بعض الأقسام المالية بمراقبات التعليم بدأت حصر المستحقات والفروقات لكل معلم، وهي تختلف من حالة إلى أخرى، لكن آلية السداد غير محددة رغم طرح احتمال تقسيمها إلى دفعات تمتد سنوات، من دون ضمانات تنفيذ واضحة.
وأشار إلى ملفات مالية وإدارية أخرى تتعلق بعلاوات الحصص الدراسية وإدارة المدارس والميزات الخاصة بالمعلمين، وقد استُكملت إجراءات بعض هذه المطالب وأحيلت من وزارة التعليم إلى جهات مختصة، في مقدمتها وزارة المالية، لاستكمال الصرف.
تداعيات الاعتصام ومطالب إنهاء الأزمة
وأقر بأن استمرار الأزمة أضر بالعملية التعليمية وأدخلها في حالة ركود وتعثر، مؤكدًا إدراك المعلمين مسؤوليتهم تجاه الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع، وعدم رغبتهم في استمرار هذا الوضع، لكنهم لم يروا تعاملًا جديًا مع حقوقهم.
وشدد على استمرار الاعتصام حتى مراجعة أوضاع المعلمين المالية وإعداد جدول أجور منصف يعرض على النقابة العامة لمراجعته وتنقيحه، ثم النقابات المعنية لإبداء الرأي وصولًا إلى صيغة مقبولة.
وطالب مجلس النواب والجهات التنفيذية بقرارات وتشريعات تحسن أوضاع المعلمين المهنية والمعيشية، محذرًا من تصعيد الاحتجاجات إذا استمر تجاهل المطالب مع ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.