و جه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خطاباً لرئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني يوم أمس الأربعاء رحب فيه بالإتفاق السياسي وتمنى من خلاله بأن يؤدي إلى إحلال السلام و الوئام في ربوع البلاد، وذلك بعد أن يتم إستكمال المتطلبات الدستورية و القانونية الضرورية لإعتماده وفق المادة (12) من الاتفاق نفسه و حدد الخطاب هذه المتطلبات في الاتى.
1 – أن يتم إعتماد الإتفاق من مجلس النواب و تعديل الإعلان الدستوري وفقاً لذلك بعد التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة.
2 – أن يتم إعتماد الحكومة المشكلة من المجلس الرئاسي من قبل مجلس النواب و منحها الثقة بعد التصويت عليها و أدائها لليمين القانوني أمام المجلس.
و طالب صالح الحكومة المؤقتة في خطابه بالإستمرار في أداء عملها و المهام المكلفة بها إلى حين إستكمال المتطلبات سالفة الذكر حتى يتم إبلاغهم رسمياً من قبل مجلس النواب بإجراء عملية التسليم، و إعتبر أي إجراءات يتم إتخاذها لإدارة الدولة من أي طرف آخر غير الحكومة المؤقتة مخالفة قانونية و تعرض مرتكبيها للمسائلة أمام الجهات القضائية المختصة.