ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع قناة سكاي نيوز عربية الضوء على ما تشهده الساحة السياسية من حالة ترقب بشأن خطوات إيجاد إطار دستوري للانتخابات.
التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى دعوة المبعوث الأممي يان كوبيتش لأعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لصياغة مقترحات بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة في الـ24 من ديسمبر المقبل، وهو الأمر الذي عده مجلس النواب تدخلًا في صلب اختصاصاته.
وأكد التقرير عدم حصول توافق على عقدة جلسة نيابية لتدارس هذه المسألة، رغم ترجيح مصادر قيام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالدعوة لعقدها قريبًا، ناقلًا عن المحلل السياسي عبد الرحيم الجنجان قوله: إن ما خلق المشكلة الدستورية الحالية هي مسودة مشروع الدستور الذي أعد بصبغة إخوانية.
وأضاف الجنجان: إن الشعب الليبي رفض الاستفتاء على المسودة، ولا بد حاليًا من الخروج من هذا المأزق عبر اعتماد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، مؤكدًا عدم وجود أي تعارض بين استمرار مجلس النواب في عمله وأداء اللجنة القانونية مهمتها في تحديد تلك القاعدة.
وبين الجنجان إن الليبيين في أمس الحاجة لانتخاب رئيس يرتضونه يسبقه دستور ولو كان مؤقتًا يعطي الوجه الحقيقي لتوجه الدولة والشكل السياسي الملائم لطبيعة أقاليمها، مع إمكانية أن يتم تعديل دستور الاستقلال للدولة الليبية في عهد الملكية، فهو من أفضل الدساتير في العالم إلا إذا كان هناك من يريد الفوضى ويمنع هذا.
وأضاف الجنجان: إن الإخوان باحثون عن الفوضى ويريدون فرض مسودتهم ولو أجري استفتاء لاكتشف الجميع أن الشعب يريد دستور الاستقلال مع إضفاء بعض التعديلات عليه، مشددًا على أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق شعبي وأي تأخير فيه خيانة للأمة الليبية.