ليبيا – تساءل الخبير الاقتصادي الليبي عبد السلام زيدان عن تناسب عمر حكومة الوحدة الوطنية القصير مع حجم حلحلة ملفات المؤسسة المتخمة بسلسلة تعقيدات تحتاج لوقت طويل.
زيدان أكد في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري على أن خطوة تغيير إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مهمة وفي الطريق الصحيح، معربًا عن أمله في أن تكون خطوات رئيس الحكومة محسوبة، وأن تتوقف عند حد حصر الأموال الخارجية ومنع التصرف فيها، مع المتابعة الدقيقة للاستثمارات الداخلية.
وأضاف أن اتجاه الحكومة إلى معالجة هذا الملف الشائك والمعقد والمرتبط بالخارج قد يجر الحكومة إلى متاهات قضائية وسياسية واسعة، تلهيها عن مهامها الأساسية في مرحلتها القصيرة.
زيدان اختتم بالقول: “فتح الحكومة لملفات الاستثمارات الخارجية بهدف تفعيلها يشكل خطورة على الأرصدة والاستثمارات الليبية في الخارج، فلا ضامن لاستمرار الحكومة الحالية، ولا ضامن لاستمرار أي سلطة مقبلة لمتابعة هذه الملفات وفق سياسات الحكومة الحالية، وبالتالي قد يفتح الطريق أمام تبديد واختفاء المزيد من الأرصدة والاستثمارات”.