ليبيا – أعلن مصرف التجارة والتنمية في بيان له اليوم الاحد متابعته ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الاعلام عن مساهمته عبر إصدراه صكوكه المصدقة والعادية في رفع سعر الدولار بالسوق الموازية بحجة قبول الصكوك في هذا السوق وأنها تسعر بسعر فوق التعامل النقدي ، واصفاً هذه التهم بالاشاعات والخزعبلات التي لا أساس لها من الصحة ولا يقبلها عاقل.
مصرف التجارة والتنمية نفى في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه كل تلك الاقاويل ، مضيفاً بأنها لا تستند إلى واقع أو قانون وبين حقيقة الامر في النقاط التالية :
1 إن مصرفنا بإدارته العامة في بنغازي وفروعه الـ40 والتى منها 20 فرعاً في المنطقة الغربية يعمل من خلال منظومة مصرفية دولية لشركة فينسترا وأن فروعه الـ40 مربوطة ربطاً إلكترونياً وتدار بكفاءة عالية وبربط مباشر عن طريق الالياف البصرية والاقمار الصناعية وبذلك يتوفر لجميع الزبائن التعامل عن طريق أي فرع من الفروع الـ40 دون الحاجة الى التوجه للفرع الذي به حسابه وذلك من فروعنا من مدينة زوارة غرباً وحتى مدينة إمساعد على الحدود الشرقية .
وهذا هو سبب قبول المتعاملين والزبائن لصكوك مصرفنا لرغبتهم في انهاء معاملاتهم فورياً.
2 إن مصرفنا تعرض ولازال يتعرض لحملة عداء شرسة من قبل ديوان المحاسبة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي دون أي سباب قانونية أو مخالفات جسيمة تتسبب في ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار أو تؤثر في السياسة النقدية للمركزي وأنكروا علينا ممارسة حقنا كمصرف تجاري مرخص له ويحق له وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن المصارف وتعديلاته أنه بنص المادة 65 من القانون المشار اليه يحق لمصرفنا وغيرنا من المصارف ممارسة الاعمال والانشطة المصرفية الاتية :
أ – تقديم خدمات دفع الصكوك المسحوبة من الزبائن وعليهم أو تحصيلها.
ب – إصدار وإدارة أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات النقدية والتحويلات المالية وبطاقات الدفع والائتمان والصكوك السياحية وغيرها .
ج – التعامل بغدارة السوق النقدي وبأدوات سوق راس المال بيعاً وشراء سواء لحسابه أو لحساب زبائنه.
د – التعامل بالمعاملات الاجنبية في أسواق الصرف الانية والاجلة وغير ذلك من الخدمات المصرفية الاخرى .
فبنص القانون أن أهم أعمالنا هو ما ذكر في المادة 65 وإننا مارسنا حقنا طبقاً للقانون ونفذنا طلبات زبائننا بإصدار الصكوك العادية والمصدقة.
ولكن اتهمنا عن طريق إصدار هذه الصكوك والتى لاقت قبولاً من المتعاملين لسرعة تحصيلها ولدقة إصدارها وتداولها.
ودليلنا على ذلك ما قام به ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي من إيقاف قبول وتداول الصكوك مع مصرف التجارة والتنمية من خلال غرفة المقاصة الالكترونية واليدوية بتاريخ 21 يوليو 2016 بحجة وجود شبهات اصدار صكوك وهمية من حسابات زبائن المصرف وبعد مكاتبات مع الديوان والمصرف المركزي تم ارسال العديد من المفتشين لأغلب فروعنا ووكلاتنا وبعد شهر كامل من الايقاف سبب للمصرف العديد من الخسائر وفقدان العديد من الزبائن من كبار المتعاملين مما أدى الى نقص الخصوم الايداعية للمصرف بأكثر من 1,5 مليار دينار وضياع العديد من الايرادات .
بعد شهر أي بتاريخ 23 أغسطس 2016 سمح مصرف ليبيا المركزي على قبول وتبادل الصكوك مع مصرف التجارة والتنمية من خلال غرفة المقاصة الالكترونية واليدوية .
3 إن مصرف التجارة والتنمية بإعتباره مؤسسة مالية قائمة وفقاً لأحكام القوانين بما يمارسه من أعمال قانونية صحيحة تحت رقابة مصرف لييبيا المركزي (رقابة مزدوجة من طرابلس والبيضاء) قإنه فإنه يساهم في دفع عجلة الانتاج الوطني وساهم مساهمة فاعلة في تخفيف حدة مشكلة السيولة المسؤول عليها المصرف المركزي وذلك من خلال :
أ – أدخل المصرف خدمات بيع الصكوك السياحية المحلية بالدينار الليبي المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي منذ عام 1997 والتى قام مصرفنا بطبع 8 فئات منها بمبلغ يزيد عن 7 مليار دينار قام المصرف بعد تفشي ظاهرة نقص السيولة ببيع هذه الصكوك لزبائنه مساهمة في حل مشكلة نقص السيولة وفعلاً أثمرت الجهود لبيع أكثر من 418 مليون دينار للعديد من الزبائن قاكوا بالشراء من 435 محلاً ومتجراً وأماكن تسوق دون إستعمال وسيلة الدفع النقدي.
ج– أدخل المصرف خدمة بيع بطاقات الإتصالات الخاصة بشركات المدار و ليبيانا و ليبيا للإتصالات عن طريق موقع المصرف الإلكتروني و بدون إستعمال النقد بل بالخصم المباشر من حسابات الزبائن و بلغ إجمالي ما تم بيعه بواسطة الدفع الإلكتروني مبلغ يزيد عن 83 مليون دينار خلال العام 2017 وحده.
وبذلك فإن المصرف قد وفر مبلغ إجمالي يزيد عن “1.021” مليار دينار عوضاً عن السيولة الغير متوفرة وهذه مساهمة جيدة في إعتقادنا.
وللأسف الشديد لم يبادر مصرف ليبيا المركزي بشقيه طرابلس والبيضاء حتى توجيه رسالة شكر على هذه المساهمة التي خففت جزء من مصاعب عدم توفيرهم للسيولة ولا حتى بدعم مادي بزيادة حصة المصرف عند توزيعهم للسيولة على المصارف.
بل بالعكس قام مركزي طرابلس بمكاتبة مصرفنا بإيقاف جميع عمليات الصرف الأجنبي منذ تاريخ نوفمبر 11/2015 وحتى إصدار هذا البيان دون ذكر لأسباب الإيقاف مما سبب العديد من الخسائر لمصرفنا.
وقام أيضا مركزي طرابلس بحظر إستعمال وتدوال صكوك مصرفنا لدى غرفة المقاصة الإلكترونية بما يزيد عن 10 آالاف دينار عقوبة دون ذكر الاسباب و إمتدت حوالي 12 شهراً وفي اعتقادنا بأن ما قام به المصرف المركزي وديوان المحاسبة ما هو إلا مخطط لإيقاف نشاط المصرف في جميع أنحاء ليبيا وهو سوء إستعمال للسلطة والتحجج بالقوانين.
وفي اعتقادنا بأن ذلك هو توجه من قبل الجماعات الإسلامية المسيطرة والمهيمنة على المشهد بالرغم بأن المصرف ينأى بنفسه عن أي توجه سياسي فهو مصرف يمارس أعماله مهنياً وفنياً ولا دور له ولا يحق له التعامل بالسياسة ولا ينحاز لأي جانب أو أي طرف فليبيا هي إنحيازنا الأول وولائنا لله ثم للوطن.
ولا نملك الا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل بعد أن بذلنا كل الجهود خلال 3 سنوات لشرح موقفنا والتقدم بالعديد من المذكرات والشكاوي دون تلقي أي رد كان.
وعليه رأينا إصدار هذا البيان لجميع زبائننا والمعاملين معنا وإلى مساهمينا ملاك المصرف ليكونوا على علم بما يحاك ويخطط للمصرف.
المرصد – خاص