ليبيا- أكد عضو مجلس النواب بدر العقيبي أن جلسات الحوار في تونس تميزت بسعي الجميع للوصول إلى حل للأزمة عبر مرحلة إنتقالية لمدة عام واحد للتجهيز للإنتخابات والدستور فيما كانت جلسات الصخيرات مليئة بالمشاكل والعراقيل والإجتماعات الجانبية.
العقيبي أوضح خلال إستضافته في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن عدد أعضاء لجنتي الحوار التابعتين لمجلسي النواب والدولة تم تقليصه إلى 8 لكل لجنة بهدف التقليل حيث ينقل هؤلاء للبقية الموجودين خارج قاعة الجلسات ما يجري في داخلها نافيا ما قيل بشأن الإتفاق على أسماء شاغلي المناصب وتشكيل الحكومة وإختيار إسم من إقليم واحد حيث تم الحديث عن المادة الثامنة من الإتفاق السياسي والمجلس الرئاسي وبعد ذلك سيتم الحديث عن الأسماء لأن المحاصصة باتت فرضا.
وأضاف بأن أي إتفاق على شخوص المجلس الرئاسي لم يتم حتى الآن وإن كان الرئيس من طرابلس فسيكون من البديهي أن يكون نائبيه من برقة وفزان مبينا بأن ما يشاع بشأن مشاركة مجلس النواب في مؤامرة في تونس أو بحثه عن مصالح معينة غير صحيح لأنه منتخب من الشعب ولديه ثوابت وآراء معينة وفعل ما لم يفعله النشطاء وغيرهم ومنظمات المجتمع المدني ومنه إختيار القائد العام للجيش ورئيس الأركان ودعم الجيش وتأسيسه وبأن أي شيء أتى بعد عمل المشير خليفة حفتر في هذا الإطار لا يعتد به.
ومضى العقيبي متحدثا في ذات الموضوع بالقول بأن مجلس النواب هو الذي أوقف الإتفاق السياسي وجعل الأطراف الأخرى تتجاوب معه بعد أن رفض منح الثقة لحكومة الوفاق لعجز المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المكون من 9 أشخاص عن أداء مهامه وبأن البرلمان هو من طالب بجعل الرئاسي من رئيس ونائبين وفصل رئاسة الحكومة عنه وإذا لم يتم الإستجابة لثوابت مجلس النواب فلن يتم الإتفاق على أي شيء.
وأشار العقيبي إلى طرح المادة الثامنة للنقاش وبأن من ثوابت مجلس النواب إلغائها وسيكون التصويت عليها بالمجلس خلال الأسبوع القادم حيث لا يوجد مقابل سيتم دفعه لمجلس الدولة لإلغاء هذه المادة الذي لا بديل عنه ولا مجال لتعديلها مبينا بأن منح منصب سياسي كبير لرئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي وقد يكون رئيس المجلس الرئاسي أو النائب الأول له في مقابل إلغاء هذه المادة أمر بعيد الإحتمال لأن الأسماء لم تطرح فيما لم يتم الحديث عن توسيع مجلس الدولة بل عن ضم كتلة الـ94 في المؤتمر الوطني العام له.
وأضاف بأن الشخصيات المطروحة لشغل المناصب ثابتة وقد يكون هنالك أسماء أخرى يتم طرحها فيما كان هنالك خيارين للإتفاق بشأنهما وهما إما أن يختار مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي ونائبه والنائب الآخر يختاره مجلس الدولة أو أن يتم طرح الأسماء والتصويت عليها داخل البرلمان عبر صندوق إقتراع مشيرا إلى هذا الأمر سيعقبه قيام رئيس المجلس الرئاسي بإختيار رئيس حكومة ليشكل الأخير حكومته ويعرضها على مجلس النواب.