ليبيا – قال المحلل المالي عادل الكيلاني إنّ علماء الشريعة اتفقوا على عدم مشروعية عملة “بيتكوين”؛ للجهالة بمصدرها وعدم وجود ضوابط في تحديد قيمتها، كما أنّ البنوك المركزية في العالم لم تعترف بها؛ بسبب مجهولية المُصدّر لها، وتأثيرها على السياسة النقدية للبنك المركزي.
الكيلاني وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الإثنين، أضاف أنّ انتشار تعدين العملات الرقمية في ليبيا، هو نتيجة رسوم التيار الكهربائي شبه المعدومة، بالإضافة إلى الفوضى الأمنية بالبلاد.
وبحسب مراقبين، فإنّ عملية تعدين بيتكوين بالذات معقدة وصعبة بطبيعتها، وتستهلك كثيرًا من الكهرباء؛ فهي تتطلب معدات وبرامج مخصصة تقوم بفك الشيفرات والعمليات الحسابية المعقدة والطويلة.
تعدين العملات الرقمية هو أحد العناصر الرئيسية التي تسمح للعملات الرقمية بالعمل كشبكة لامركزية بين ند لند دون الحاجة إلى سلطة مركزية كطرف ثالث. إنها عملية يتم فيها التحقق من المعاملات بين المستخدمين و يتم اضافتها الي دفتر ما يعرف بـ”البلوكشين العام” (التكنولوجيا التي تقف وراء العملات الرقمية) وكذلك عملية يتم استخدامها لتقديم عملات جديدة إلى العرض الحالي المتداول.