ليبيا – علق رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح على إعلان حالة “القوة القاهرة” بميناء الحريقة النفطي، وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء، معبرًا عن تفاجئهم بهذا القرار الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط؛ بسبب عدم وجود تمويل من مصرف ليبيا المركزي لميزانيات المؤسسة.
الرميح أكد خلال مداخلة عبر برنامج “حتى الآن” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد على أن هذا القرار سيعيدهم 100 خطوة للخلف.
وأضاف: “بالنسبة للميزانيات، كنقابة عامة للنفط اجتمعنا مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وطلبنا قرار 67% وحقوقًا لعمال النفط الذي تم إصداره في 2013، وأوقف القرار بقانون اعتماد الميزانية في 2014 ولمدة أربعة اشهر، ليتم جدولة مرتبات كل العاملين في قطاعات الدولة الليبية، وجلسنا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لمعرفة أسباب إيقاف المبالغ من مصرف ليبيا المركزي، وتوجهنا كنقابة عامة للنفط للجهات المسؤولة في الدولة ومنها وزارة المالية ومصرف ليبيا”.
كما تابع “مبلغ مليار و48 مليونًا الذي تطلبه المؤسسة هذا مبلغ خارج الميزانية العامة للدولة ومبلغ ممكن من الطوارئ، ودخل بالترتيبات المالية، وهناك لجنة شكلت من قبل المصرف المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية لطرح المبلغ حسب الاتفاق السياسي خارج الميزانية، وضروري أن توافق عليه اللجنة، لكن لم يتم عرضه على اللجنة وتم إصدار قرار من رئيس المجلس الرئاسي بمنح المؤسسة مبلغ المليار و48 مليون دون الرجوع للجنة، والمصرف تكلم عن هذا الموضوع، وبحسب حديث المركزي، فإن هذا المبلغ خارج الميزانية ومن المفروض أن يتم مناقشته من قبل لجنة الترتيبات المالية حتى يتم اعتماده ومنحه للمؤسسة، هذا الإجراء لم يتم والمصرف أوقف المبلغ”.
ودعا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى الوقوف على هذه المشاكل وحلها والاجتماع مع الجهات السيادية في الدولة لحل المسألة ورفع الضرر عن عمال النفط، مؤكدًا على أن قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 55 لسنة 2021 قرار جائر وظالم، فقد وسّع الهوّة ما بين مستخدمي القطاع وموظفي الشركة، من خلال صرف مبالغ للإدارات العليا والمتوسطة والطبقة التي تعمل لم يشملهم القرار. بحسب تعبيره.
وأعرب عن تمنياته بأن يصدر قرار الـ 67% كونه قرارًا عادلًا يمس كل موظفي القطاع، مجددًا تأكيده على أن القرار رقم 55 جائر وظالم، فقد وصلت ببعض الشركات أن تتوقف عن العمل في الحقول والموانئ.
كما أردف: “في ميزانية 2020 المبلغ المقترح كان 2 مليار و700 مليون، وتم اعتماده 2 مليار و200 مليون، نحن تابعنا مع المركزي المبالغ التي سُلمت للمؤسسة الوطنية للنفط وهي 2 مليار و144 مليونًا، مليار و144 مرتبات، 500 مليون للبند الثاني و500 مليون للبند الثالث، أي 3 مليار و 144 مليونًا، مبلغ مليار و48 مليونًا، خارج الميزانية ولم يتم مناقشته من لجنة الترتيبات المالية”.
وشدد على أن أي قرار سيؤثر على كل الليبيين، والجميع يأمل من مجلس إدارة المؤسسة ووزارة النفط ورئيس الوزراء الاجتماع لحل المشاكل؛ لأن النفط المصدر الوحيد لتمويل الميزانية العامة للدولة.
واختتم حديثه معتبرًا أن مجلس النواب يشهد ضغوطات شخصية للحصول على مكاسب؛ لذلك لم تعتمد الميزانية للآن لسعي بعض الأشخاص للحصول على المناصب، مشيرًا إلى أن هذه الضغوطات أثرت سلبيًا على حياة المواطن الليبي ومعيشته.