ليبيا – أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون أن الأزمة الراهنة في بلاده تتطلب من الليبيين تغليب مصلحة الوطن على أي شيء آخر، مشيرًا إلى حاجة ليبيا إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقةومعربًا عن أمله في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر الشهر المقبل.
عون وفي حوار مع صحيفة “الاتحاد” الأربعاء، أشار إلى أن المخصصات المطلوبة في الميزانية لتطوير قطاع النفط خلال العام الجاري العام تقدر بنحو 7 مليارات دينار ليبي (نحو 1.52 مليار دولار أميركي)، لكن لم تجرِ الموافقة سوى على ثلاثة مليارات فقط، لافتًا إلى أن المستهدف من عوائد نفطية خلال العام الجاري يقدر بنحو 20 مليار دولار، وربما يرتفع الرقم بعد ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا.
ولفت إلى حجم الاحتياطي الليبي المعلن رسميًا نحو 48 مليار برميل نفط خام، موضحًا أن هذا الرقم لم يجرِ تحديثه، وربما يكون الاحتياطي أكبر من المعلن.
وعن موقفه من جهاز حرس المنشآت النفطية، الذي شهد انقسامًا خلال سنوات الأزمة الليبية وقادت الأمم المتحدة جهودًا العام الماضي لتوحيده، أكد وزير النفط والغاز أن دور حرس المنشآت ضروري لحراسة المنشآت النفطية في مناطق ليبيا البرية والبحرية كافة، مشيرًا إلى تمسكه بتوحيد هذا الجهاز الحيوي.
ولفت الوزير عون إلى أنه تقدم بمذكرة لاستبدال المجلس الحالي للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة لتقدم عدد من نواب البرلمان بمذكرات لاستبدال هذا المجلس، من دون الكشف عن مبررات ذلك، مؤكدًا أنه شرحها في مذكرته.
وقال: من وجهة نظري أرى ضرورة تغيير المجلس الحالي للمؤسسة بأقصى سرعة.
وفيما يتعلق حجم الأموال التي تحتاج إليها وزارته لتطوير قطاع النفط، أشار عون إلى أن حجم الأموال تتفاوت من عام لآخر، حيث تعتمد على جاهزية الإجراءات الهندسية الخاصة بالتطوير، وكذلك الاستبدال والتجديد.
وشدد على ضرورة ألا تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في حجز عائدات النفط لديها، لافتًا إلى ضرورة أن توقف الحكومة التهريب، وترفع الدعم شريطة إقرار نظام مرتبات عادل ومجزي يأخذ في الاعتبار أن المرتب يكون للجهد والمسؤولية.