الصغير: اتفاق «4+4» وثيقة دستورية تعلو على القوانين والإعلان الدستوري وتلغي ما يخالفها
ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير إن الاتفاق النهائي للجنة المصغرة «4+4» لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد وثيقة سياسية، معتبرًا أنه يرتقي إلى مرتبة وثيقة دستورية تعدل وتلغي ما يتعارض معها من القوانين السارية والإعلان الدستوري.
وأوضح الصغير، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» تعليقًا على توقيع الاتفاق، أن عددًا من نصوصه تتجاوز بطبيعتها ما هو وارد في الإعلان الدستوري، خصوصًا فيما يتعلق بالمدد والدستور الدائم والولاية المقبلة لمجلس النواب المزمع انتخابه ورئاسة الدولة.
الصغير: الاستناد إلى النصوص الحالية يعكس عدم فهم للاتفاق
واعتبر الصغير أن طرح مواد من الإعلان الدستوري أو القوانين السارية لمعارضة ما ورد في الاتفاق يعبر، من وجهة نظره، عن عدم فهم لطبيعة الوثيقة الموقعة.
وشدد على ضرورة التعاطي مع نصوص الاتفاق باعتبارها تعديلًا دستوريًا يترتب عليه تعديل أو إلغاء كل النصوص المتعارضة معه وحذف الصياغات المناقضة لأحكامه.
«الاختيار بين الحركة والجمود»
ورأى الصغير أن التمسك بالإعلان الدستوري بصورته الحالية أو بالقوانين القائمة في مواجهة الاتفاق يمثل عمليًا مناهضة له وتعطيلًا لتنفيذه.
واختتم بالقول إن استمرار هذا النهج سيفضي إلى بقاء حالة الجمود السياسي، معتبرًا أن الاختيار المطروح اليوم هو بين «ديناميكية الحركة أو مستنقع الجمود».